قانون حاکم بر قرارداد بین المللی

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی چه قانونی است و آیا طرفین می توانند قانون حاکم را تعیین نمایند؟

در حقیقت این موضوع به مرجع رسیدگی بستگی دارد به طور مثال اگر فرض کنیم که یک ایرانی با یک فرانسوی قراردادی را منعقد نماید، اینکه بتوان قانون حاکم بر قرارداد را قانون ایران ،فرانسه یا کشور ثالث انتخاب نمود تابعی از قوانین مرجع رسیدگی است، بنابراین پاسخ مطلقی نمی شود اعلام نمود یعنی ممکن است این پرونده درچین مطرح شود و باید دید دادگاه چین بر اساس مقررات کشور خود چنین توافقی را معتبر می داند یا خیر. اما اگر دعوایی درخصوص یک قرارداد بین المللی در ایران مطرح باشد چنان چه مرجع رسیدگی داوری باشد طبق ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی ایران چنانچه دعوا مشمول این قانون باشد توافق طرفین محترم است  یعنی اگر طرفین توافق نمودند که به طور مثال قانون سوئیس حاکم باشد یا کنوانسیون بیع بین المللی کالا حاکم باشد همین توافق ملاک عمل خواهد بود، اما اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، ما در این خصوص دچار ابهام و نقص هستیم اما ظاهر قوانین این موضوع را عنوان می کند که طرفین در صورتی می توانند قانون حاکم را تعیین نمایند که خارجی باشند یعنی زمانی که یکی از طرفین قرارداد ایرانی است و قرارداد در ایران منعقد می گردد به نظر می رسد که قانون این اجازه را به طرف ایرانی نداده است که قانون کشور ثالث را برقرارداد حاکم بدانیم اگرچه قانون حاکم بر قرارداد تعیین نشده باشد از نظر قانون ایران تابع قانون محل انعقاد قرارداد است یعنی اگر قرارداد در ایران منعقد شود تابع قانون ایران است و اگر مرجع رسیدگی داوری تعیین شده باشد چنان چه طرفین توافقی نداشته باشند داور خود قانون مناسب را تعیین می کند که لزوماً ممکن است قانون مناسب قانون محل انعقاد عقد نباشد.

بنابراین این موضوع که قرارداد تابع چه قانونی است به این موضوع بستگی دارد که مرجع رسیدگی کجا می باشد.

موسسه حقوقي دادفر سفير راحيل با بهره گيري از وكلاي متعهد و متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره در حوزه هاي مختلف حقوق بین الملل و حقوق داخلی می باشد.

به کانال تلگرام  ما بپیوندید