قوه قاهره چه تاثیری در قرارداد دارد

 قوه قاهره چه تاثیری در قرارداد دارد؟

تاثیر قوه قاهره در روابط قراردادی از دو جهت قبل بررسی است:

1_اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی .

2_اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهد ناشی از آن.

تاثیر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی طبق قانون مدنی، معاف شدن متعهد از جبران زیان یا همان مسئولیت قراردادی است. قانون مدنی حکم صریحی راجع به اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهد ناشی از آن بیان نکرده است. منظور از اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهد، سرنوشت قرارداد بعد از عارض شدن قوه ی قاهره و ناممکن شدن اجرای تعهد ناشی از عقد است. به دلیل سکوت قانون استادان حقوق مدنی راجع به این موضوع اختلاف نظر پیدا کرده و دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند.

حکم راجع به اثر قوه قاهره بر قرارداد در واقع بخشی از همان حکم تاثیر ناتوانی عارضی در اجرای عقد بر سرنوشت عقد (ناممکن شدن اجرای قرارداد بعد از انشای عقد) است.

طبق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی راجع به تاثیر قوه قاهره بر قرارداد باید بین دو صورت ناممکن شدن اجرای تعهد در اثر قوه قاهره به صورت دائمی و ناممکن شدن موقت اجرای تعهد در اثر قوه ی قاهره تفکیک قائل شد:

1_ ناممکن شدن اجرای تعهد به صورت دائمی: ممکن است قوه ی قاهره موجب ناممکن شدن اجرای تعهد به صورت دائمی گردد، منظور از عدم امکان دائمی عدم امکانی است که طبق روال عادی امور نمی توان نقطه پایانی برای آن تعیین کرد. در این فرض عدم امکان اجرای تعهد سبب از بین رفتن عقد و به تبع آن سقوط تعهد از عهده ی متعهد می شود. غیر ممکن شدن دائمی اجرای تعهد بعد از انشای عقد در اثر قوه قاهره ممکن است عدم امکان حقوقی (قانونی) یا عدم امکان عینی باشد منظور از عدم امکان قانونی ممنوع شدن اجرای تعهد در اثر وضع قوانین و مقررات جدید یا اتخاذ تصمیم مبنی بر ممنوعیت اجرای تعهد بعد از انشای قرارداد توسط مراجع و مقامات صلاحیتدار است. برای مثال اگر پیمانکاری برای احداث یک واحد مسکونی بر روی زمین متعلق به کارفرما قراردادی منعقد کند و بعد از انعقاد با تغییر مقررات احداث بنای مسکونی در زمین مذکور ممنوع و کاربری زمین زراعی اعلام گردد اجرای قرارداد به دلیل قانونی، ناممکن شده است در حالی که از حیث عینی و مادی مانعی برای اجرای تعهد وجود ندارد .

عدم امکان عینی در اثر تغییر شرایط عینی و مادی عارض می شود و نتیجه ی تغییر قوانین و مقررات نیست، برای مثال اگر پیمانکاری با مالک یک ساختمان قراردادی برای تعمیر و اصلاح بنا منعقد کند و بعد از عقد قرارداد ساختمان مورد نظر در اثر سیل یا زلزله به طور کامل ویران شود به دلیل ویرانی کامل ساختمان اجرای تعهد پیمانکار در اثر قوه قاهره نا ممکن می شود زیرا بنایی جهت تعمیر و اطلاح باقی نمانده است. طرفین در صورت تمایل باید قرارداد جدیدی برای احداث ساختمان دیگر منعقد کنند.

بر اساس قانون مدنی بار اثبات ناممکن شدن اجرای قرارداد به طور دائمی در اثر قوه قاهره به عهده ی متعهد است.

2_نا ممکن شدن اجرای تعهد به طور موقت: اگر قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای تعهد برای مدتی محدود و مشخص گردد عقد از بین نمی رود و تعهد ناشی از آن ساقط نمی شود. در صورت ناممکن شدن موقت اجرای قرارداد در اثر قوه قاهره متعهد بابت تاخیری که در مدت زمان ناممکن بودن اجرا صورت گرفته مسئولیت قراردادی ندارد و متعهد له(کسی که تعهد به نفع او درج شده است) می تواند عقد را فسخ کند به این ترتیب اثر عدم امکان موقت ناشی از قوه قاهره تعلیق تعهدات ناشی از عقد است، به این معنا که اجرای تعهدات معلق بر رفع حادثه ای می شود که سبب عدم امکان اجرای تعهد به صورت موقت شده است.

عدم امکان موقت نیز مانند عدم امکان دائمی ممکن است حقوقی (یعنی نتیجه وضع قوانین و مقررات جدید یا اتخاذ تصمیم از سوی مراجع صلاحیتدار) یا عینی و مادی باشد.

احکام مقرر برای شرایط و اثر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی و قرارداد و تعهد ناشی از آن تکمیلی هستند و طرفین قرارداد می توانند خلاف آن توافق کنند. توافق طرفین راجع به شرایط و اثر قوه ی قاهره بر مسئولیت قراردادی به دو صورت امکان پذیز است:

1_توافقی که موجب افزایش مسئولیت متعهد می شود: در این فرض طبق توافق طرفین متعهد جبران خسارت ناشی از قوه قاهره را نیز به عهده می گیرد به این نحو که اگر اجرای قرارداد در اثر قوه ی قاهره ناممکن گردد مسئولیت ناشی از عدم اجرا به عهده ی متعهد باشد چنین توافقی به شرط تضمین معروف است و تعهد قراردادی بعد از این توافق تعهد تضمین شده نامیده می شود.

2_توافقی که سبب کاهش مسئولیت متعهد می شود: در این فرض با توافق حوادثی را که طبق قانون واجد اوصاف قوه ی قاهره نیست در رابطه ی قراردادی خود قوه ی قاهره محسوب می کنند که اگر حادث شوند و به واسطه ی آن ها اجرای تعهد ناممکن گردد متعهد مسئول جبران خسارت نیست.

 موسسه حقوقی دادفر سفیر راحیل با بهره گيري از وكلاي متعهد و متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره در امور داخلی و بین المللی می باشد.