هنر قرارداد نویسی

شناسایی چالشها و ارائه راهکارها:

پیش از تنظیم قرارداد باید چالشهای احتمالی که ممکن است در آینده ایجاد شود شناسایی شده و سپس برای چالشهای اخیر، راهکارهای مناسبی در قرارداد پیش بینی گردد؛ به عبارت موجزتر، اولین قدم در تنظیم قرارداد: “شناسایی چالشها و ارائه راهکارها” است؛ برخی از این چالشها خاص و برخی دیگر از عمومیت بیشتری برخوردار هستند؛ به عنوان مثال، رایج است که گاه پس از تحویل کالا، خریدار ادعا می کند که کالا به لحاظ کمی یا کیفی با قرارداد انطباق نداشته و علیه فروشنده طرح دعوی می کند؛ فروشنده برای اینکه بتواند در صورت بروز چنین چالشی به راحتی از خودش دفاع کند می تواند در صورتجلسه تحویل که به امضای خریدار می رساند ذکر کند که “خریدار با امضای این صورتجلسه اقرار می کند که کالا به لحاظ کمی و کیفی مطابق با شرایط قراردادی است و یا در صورت وجود تفاوت نیز، آن را پذیرفته و ادعایی علیه فروشنده ندارد”؛ اما گاه چالش های یک قرارداد ارتباط خاصی با کالای موضوع قرارداد یا طرف قرارداد یا اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد داشته و لزوماً در سایر قراردادها مصداقی ندارد؛ به عنوان مثال چالش های احتمالی خرید ساختمان با جواهرات یا واردات دام زنده یا موادغذایی با هم متفاوت هستند؛ بنابراین اگرچه استفاده از نمونه فرمهای قراردادی برای الهام گرفتن در تنظیم قرارداد مفید است ولی اکتفا به قالب های از پیش تنظیم شده کارایی چندانی ندارد زیرا هر قرارداد شرایط خاص خود را دارد که باید با توجه به چالشهای احتمالی پیش روی آن، ویرایش و شخصی سازی (customize) شود؛ به عنوان مثال یک شرکت بزرگ، جهت تامین نیاز خویش به تخم مرغ برای مدت سه سال، چند تن تخم مرغ را به ارزش ده میلیارد تومان خریداری می کند که در طول قرارداد به صورت روزانه باید تحویل خریدار گردد لیکن در حین تحویل متوجه می گردد که 20 درصد وزن کالای تحویلی ناشی از کارتن تخم مرغ است (که دو میلیارد تفاوت قیمت ایجاد می کند) و به این امر اعتراض می کند و در مقابل خریدار ادعا دارد که مطابق عرف معاملاتی وزن کارتن هم داخل در وزن تخم مرغ بوده و نهایتاً به واسطه سکوت و عدم صراحت قرارداد در این خصوص، اجرای قرارداد دچار مشکل شده و کار به اختلاف و دعوی منتج می شود؛ مثال اخیر به خوبی نشان می دهد که درج یک عبارت ساده که آیا وزن خالص و بدون کارتن ملاک است یا خیر، می توانست از این چالش پیش گیری کند؛ منتها چالش اخیر ظاهراً پیش از انعقاد قرارداد مدنظر شرکت خریدار نبوده است.

مکتوب کردن توافقات:

بهتر است طرفین قرارداد، توافقات خویش را «مکتوب» کنند؛ کتابت فواید متعددی دارد از جمله اینکه بیانگر میزان جدیت اشخاص در اجرای تعهدات است، گاه از سوء تفاهم ها جلوگیری می کند، گاه مانع فراموشی توافق است و همچنین بهترین دلیل برای اثبات واقعیت است؛ به همین دلیل گفته می شود: «نوشته بهترین شاهد است»؛ به عنوان مثال در قراردادهای فروش ملک با سند عادی رایج است که بندی در خصوص زمان و مکان تنظیم سند رسمی ذکر می شود و گاه فروشنده با خریدار تماس گرفته و تقاضا دارد که به علت آماده نشدن اسناد لازم جهت تنظیم سند رسمی، یک روز دیرتر در دفترخانه حاضر شود و خریدار نیز این تقاضای شفاهی و تلفنی را می پذیرد اما فروشنده برخلاف توافق جدید، در همان تاریخ مندرج در مبایعه نامه در دفترخانه حاضر شده و به علت عدم حضور خریدار، از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت کرده و به استناد ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد، اظهارنامه فسخ برای خریدار ارسال می کند؛ موضوع اخیر در جایی که ملک افزایش قیمت ناگهانی داشته و فروشنده خود را زیان دیده می بیند بیشتر اتفاق می افتد؛ بنابراین بهتر است که هرگونه تغییر در زمان یا مکان دفترخانه در پشت مبایعه نامه کتباً درج شده و به امضای طرفین برسد؛ حتی اگر فروشنده قصد فریب هم نداشته باشد نوشتن این تغییر ضروری است زیرا اگر فروشنده در تاریخ جدیدی که شفاهاً توافق شده حاضر نشود، حضور خریدار هم فایده ای ندارد و وی نمی تواند گواهی عدم حضور دریافت کند چراکه در تاریخ مندرج در مبایعه نامه عادی در دفترخانه حاضر نشده است و ادعای خریدار مبنی بر توافق شفاهی و تغییر تاریخ نزد سردفتر ملاک عمل نخواهد بود.

اعتبارسنجی:

پیش از تنظیم قرارداد باید طرف قرارداد «اعتبارسنجی» شود که چقدر «می خواهد» و «می تواند» تعهدات قراردادی را اجرا کند؛ برای سنجش این موضوع، می توانید عملکرد او درگذشته را بررسی کرده یا در مقیاس کوچکتری از قرارداد اصلی با او همکاری کنید؛ اعتبارسنجی مقدم بر تعیین محتوای قرارداد بوده و گرفتن وثایق و تضامین اصولاً جای اعتبارسنجی را نمی گیرد؛ به عنوان مثال، در استخدام کارمند، گرفتن چک یا سفته از وی، به تنهایی مشکل کارفرما را حل نمی کند بلکه اولویت اول، یافتن یک کارمند با ویژگی های شخصیتی و مهارتی مناسب با عنوان شغلی است.

رسمی یا عادی بودن نوشته:

نوشته اصولاً لزومی ندارد که رسمی باشد بلکه نوشته عادی هم معتبراست؛ البته سند رسمی امتیازاتی داردکه سند عادی فاقد آن است؛ همچنین اصولاً لزومی ندارد که سند کاغذی باشد بلکه سند الکترونیکی هم معتبر است مانند پیامک.

دشواری گرفتن نوشته در بعضی موارد:

گاه گرفتن نوشته با توجه به ملاحظات عملی دشوار است؛ مانند اینکه مدیرعاملی به کارمند خویش دستور شفاهی دهد که به جای وی سندی را امضاء کند؛ در این موارد بهتر است کارمند برای ایجاد دلیل، موضوع را کتباً از وی استعلام کند مانند اینکه در قالب نامه یا پیامکی از وی سوال کند که منظور از امضای سند، فلان سند خاص است؟ یا پس از انجام کار، طی نامه ای خطاب به رئیس خویش چنین بنویسد؛ مدیر عامل محترم (جناب آقای …….) عطف به دستور شفاهی حضرتعالی مبنی بر امضای قرارداد ……. و تحویل آن به شرکت ….. دستور اخیر در تاریخ ……. انجام شد و سپس نامه اخیر را تحویل دبیرخانه داده و ثبت کند تا در صورتی که بعداً دستوردهنده منکر چنین دستوری شد، کارمند بتواند از خویش دفاع کند.

اعتبار قراردادهای شفاهی:

اگرچه نوشتن قرارداد موجب کاهش اختلافات و دعاوی می شود و در کتاب حاضر بر اهمیت آن تأکید شده است ولی قراردادهای شفاهی هم اصولاً معتبر بوده و در صورت اثبات، منشأ اثر هستند اگرچه اثبات آنها گاه دشوار است؛ از مهمترین متون قانونی که صراحتاً بر اعتبار قرارداد شفاهی تأکید نموده است، ماده 7 قانون کار است، مطابق ماده اخیر: «یک قرارداد کار ممکن است کتبی یا شفاهی باشد»؛ بنابراین اگر کارفرمایی با کارگر خویش قرارداد کتبی منعقد نکند ولی کارمند بتواند به استناد سایر ادله (نظیر رد شدن بیمه یا واریز حقوق از حساب کارفرما به حساب کارگر یا گزارش بازرسی اداره کار یا شهادتنامه) رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات کند از تمام مزایای قانونی بهره مند خواهد شد؛ بنابراین فقدان قراردادِ کتبی به منزله فقدان قرارداد نیست.

انتخاب قالب قانونی قرارداد:

با توجه به هدف از انعقاد عقد و صلاحیت و ویژگیهای طرف قرارداد و همچنین آثار قانونی هر یک از عقود معین، باید قالب قانونی مناسبی برای توافقات انتخاب شود؛ اگرچه طرفین در انتخاب قالب و نوع قرارداد اصولاً آزاد هستند ولی پس از انتخاب قالب قانونی، احکام خاصی بر رابطه آنها بار می شود که ممکن است یکی از طرفین یا هر دو از آن ناآگاه باشند؛ به عنوان مثال شخصی صاحب یک مغازه میوه فروشی است، حال چنانچه مالک اخیر بخواهد با شخص دیگری به نام الف در خصوص این ملک قراردادی منعقد کند ممکن است الف را استخدام کند یا با وی شریک شود و یا ملک را به او اجاره داده و از وی مال الاجاره دریافت کند؛ هر یک از عقود سه گانه اخیر دارای احکام خاص خویش هستند که می تواند حقوق و تکالیف متفاوتی را برای طرفین ایجاد کند؛ به عنوان مثال در قرارداد کار، الف مستحق سنوات و عیدی است و کارفرما باید او را بیمه کند در حالی که در قرارداد شراکت یا اجاره چنین تعهداتی وجود ندارد؛ مثال رایج دیگر در خصوص نوع و قالب قرارداد، انتخاب قالب مبایعه نامه یا قولنامه در معاملات املاک است که آثار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.

تعیین محتوای قرارداد اصولاً در اختیار طرفین است:

تعیین محتوای قرارداد اصولاً در اختیار طرفین است مانند اینکه مالک، خانه خویش را به چه قیمتی بفروشد، نقد بفروشد یا اقساطی، برای تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر یا حق فسخ بگذارد یا خیر، تماماً تابع اراده طرفین قرارداد است و تنظیم کننده سند (نظیر سردفتر اسناد رسمی یا مشاور بنگاه املاک) باید اراده طرفین را در سند بنویسد ولو اینکه در سند چاپی، پیش فرض دیگری ذکر شده باشد؛ به عنوان مثال ممکن است در مبایعه نامه چاپی ذکر شده باشد که برگشت خوردن چکهای خریدار تأثیری در معامله ندارد؛ در مورد اخیر، فروشنده و خریدار می توانند توافق کنند که بند اخیر حذف شده و به جای آن نوشته شود که در صورت برگشت خوردن چک خریدار، فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد؛ همچنین ممکن است به قرارداد چاپی شرطی را اضافه نمود مانند اینکه فروشنده بر خریدار شرط کند که تا تمام بهای معامله را نپرداخته است حق فروش و انتقال ملک را نداشته باشد.

قوانین حاکم بر قرارداد:

قوانین حاکم بر قراردادها بر دو قسم هستند: قوانین امری و تکمیلی؛ قوانین امری، قوانینی هستند که چهارچوب و قلمرو آزادی اراده طرفین عقد را تعیین می کنند و به نوعی خطوط قرمز حاکمیت هستند و به همین دلیل، طرفین عقد نمی توانند خلاف آن توافق کنند؛ به عنوان مثال، قانون کار در جهت حمایت از کارگر، حداقل حقوق و مزایایی را برای وی در نظر گرفته و هر گونه توافق کمتر از حقوق اخیر را باطل می داند (ماده 8 قانون کار)؛ بنابراین اگر در قرارداد کار ذکر شود که کارفرما تعهدی به بیمه کردن کارگر ندارد و کارگر هم آن را پذیرفته و امضاء کند چنین شرطی فاقد اعتبار است حتی اگر سند اخیر در دفترخانه تنظیم شده و رسمی باشد؛ از این رو اگر کارگر به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کند، کارفرما به پرداخت حق بیمه محکوم خواهد شد و شرط مندرج در قرارداد کمکی به کارفرما نخواهد کرد؛ در مقابل، قانون تکمیلی، قانونی است که طرفین قرارداد می توانند آن را تغییر داده و خلاف آن توافق کنند، البته در صورت سکوت طرفین و عدم ذکر مطلبی در قرارداد، قانون اخیر خلاء قرارداد را تکمیل خواهد کرد؛ به عنوان مثال اگر در قرارداد ذکر نشود که برگشت خوردن چکِ خریدار، به فروشنده حق فسخ می دهد یا نمی دهد، اصل بر این است که فروشنده حق فسخ ندارد (ماده 457 قانون مدنی)؛ یا در صورتی که در خصوص محل تحویل کالا در قرارداد سکوت شود و بین طرفین اختلاف شود که محل تحویل کالا، در انبار فروشنده است یا خریدار، طبق ماده 375 قانون مدنی، محل تحویل کالا، محل انعقاد عقد است مگر اینکه عرف یا توافق خلافی وجود داشته باشد.

موسسه حقوقی دادفر سفیر راحیل با بهره گيري از وكلاي متعهد و متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره در امور داخلی و بین المللی می باشد.