احراز تقصیر وارد کننده ی زیان در دعوای مسئولیت مدنی

احراز تقصیر وارد کننده ی زیان در دعوای مسئولیت مدنی، به عهده ی کدام مرجع است؟

دادگاه عمومی در کلیه موارد ، به جز موارد طرح دعوای مطالبه خسارت علیه دولت، قضات و اشخاصی که مرتکب اعمال ضد رقابتی می شوند.

رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی است. برای مطالبه ی خسارت بر اساس مسئولیت مدنی اصولا زیان دیده (مدعی) باید ارکان مسئولیت مدنی را اثبات کند. ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از فعل زیان بار، زیان و رابطه ی سببیت بین فعل زیان بار و ورود زیان.

اگر دعوای مسئولیت مدنی بر اساس قاعده فوق اقامه گردد و مورد رسیدگی قرار گیرد؛احراز هر سه رکن مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی است. برای این قاعده استثناهایی در قوانین و مقررات مورد حکم قرار گرفته است در این موارد استثنایی رکن فعل زیان بار(تقصیر) باید نزد مرجعی غیر از دادگاه عمومی اثبات گردد و به استناد تصمیم این مرجع خاص ، مدعی زیان در دادگاه عمومی برای اثبات دو رکن دیگر یعنی ورود زیان و رابطه ی سببیت طرح دعوا کند.

موارد استثناء به شرح ذیل می باشند:

1_دعوای مطالبه ی خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی: این استثنا در ماده ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 مورد حکم قرار گرفته است. طبق این ماده:« رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا  تقصیر قاضی طبق اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.»

ماده 24 آیین نامه ی اجرایی قانون فوق بیان می دارد:«هر شخصی نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعایی داشته باشد، باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی میتواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه کند.»

ماده ی 25 آیین نامه مقرر می دارد :«دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد، جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ی 30 قانون اختصاص دهد.»

2_مطالبه ی خسارت از اشخاص مشمول بند های 1 و 2 ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این استثنا به موجب رای وحدت رویه ی شماره ی 747 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته است. این رای که در سال 94 صادر شده ؛ مقرر می دارد:« نظربه این که یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است؛ لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه ی صدور حکم جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران صادر نماید که احراز تخلف اشخاص مذکور در بند های 1 و 2 ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ی ماده ی مرقوم بر عهده دیوان است…»

اشخاص مذکور در بند های الف و ب ماده ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری_در رای وحدت رویه بند های 1 و 2 ماده ی 10 قانون فوق_ عبارتند از:

الف_واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب_ماموران واحد های مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها

3_ دعوای مطالبه ی خسارت ناشی از رویه ی ضد رقابتی ؛ این مورد در ماده ی 66 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان شده است . طبق این ماده:«اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه ضد رقابتی مذکور در این قانون می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رو نوشت رای قطعی شورای رقابت با هیئت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.»

موسسه حقوقی دادفر سفیر راحیل با بهره گيري از وكلاي متعهد و متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره در امور داخلی و بین المللی می باشد.